+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۶/۰۱/۰۴
اذان صبح:۰۴:۳۸
طلوع آفتاب:۰۶:۰۲
اذان ظهر:۱۲:۱۱
غروب خورشید:۱۸:۱۹
اذان مغرب:۱۸:۳۷

در اینجا جوابی از دیدگاه عقل داده شده است که ما آن را با ذکر یک مقدمه بررسی می‏کنیم. آقایان گفته‏اند: «اگر انسان عاقل، ادراک کند که چیزی برای مطلوب او مبدئیّت دارد، به طوری که جز به تحقّق آن شیئ نمی‌تواند به مطلوب خود برسد، عقل او، مستقلّاً اذعان می‏کند که اتیان آن شیئ به جهت غیری که در نفس خود مصلحتی ندارد و مولا هم به آن امر نکرده است، لازم است»؛ لذا هیچ یک از اشکالات وارد شده درست نیست. دقّت کنید! این روش، غیر از روش گذشته است. بحث گذشته در چهارچوب احکام شرعیّه و حکم الهی بود که «آیا حکم مقدّمه، از حکم ذی‌المقدّمه ناشی می‌شود یا نه؟»، امّا ما در اینجا اصلاً و ابداً کاری به شرع نداریم، بلکه به سراغ عقل می‏رویم و می‏خواهیم بدانیم مسأله از نظر عقلی چه صورتی دارد.
   
ج۱۲۸-نقد‌وبررسی‌اشکالات‌واردشده ۲
1390/07/12 ه.ش -  6 ذیقعده 1432 ه.ق
بحث در باب واجب مشروط بود و اشکالاتی که آقایان نسبت به نظر مشهور محققّین مطرح کردهاند که وجوب در واجب مشروط فعلی نیست. بحث به مقدّمات مفوّته رسید؛ یعنی مقدّماتی که اگر حاصل نشود، واجب مشروط، در ظرف تحقّق شرط، اتیان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و دیگر مکلّف نمی‌تواند آن را بیاورد.
   
ج۱۲۷-نقد‌وبررسی‌اشکالات‌واردشده
1390/07/11 ه.ش -  5 ذیقعده 1432 ه.ق
بحث در واجب مشروط بود و اینکه آیا «حکم و وجوب» در واجب مشروط، فعلی است یا نه؟ گفته شد که در واجب مشروط، نحوه انشاء به این صورت است که «ایجاب ‌شیئ ‌علی ‌تقدیر ‌حصول‌ شیئ‌ آخر» است. از این جهت باید گفت: «ایجاب یا وجوب»، فعلی نیست، بلکه حکم علی تقدیر است. این علی تقدیر بودن، مساوق انشائیّت است یعنی آمر انشاء می‌‌کند ولی در انشائش تقدیر و تعلیق وجود دارد؛ نه اینکه «حکم»، انشائی باشد. جلسه گذشته بین این دو مطلب فرق گذاشتیم و گفتیم انشائی که در آن تقدیر است با حکم انشائی متفاوت است. چون نتیجه حکم انشائی این است که انشاء، فعلی است.
   
ج۱۲۶-عدم فعلیّت «واجب مشروط»
1390/07/10 ه.ش -  4 ذیقعده 1432 ه.ق
بحث ما در مورد «واجب مشروط» بود. آقایان در واجب مشروط بحثی را مطرح می‌فرمایند که آیا وجوب واجب مشروط، قبل از تحققّ شرط، فعلی است یا نه؟ مثلاً در عبارت «ان‌ جاءک‌ زیدٌ‌ فأکرمه» آیا قبل از آن که زید بیاید، وجوب اکرام او فعلی است یا نه؟ مشهور می‌گویند: در اینجا وجوب فعلی است. حال ما برای این‌که ببینیم وجوب واجب مشروط، فعلی است یا فعلی نیست، دو بحث را مطرح می‌کنیم. بحث اوّل این است که ببینیم اساساً «حکم» چیست؟ و بحث دوّم این است که مسألة فعلیّت و عدم فعلیّت نسبت به حکم یعنی چه؟
   
ج۱۲۵-نقد و بررسی اشکالات وارده
1390/07/09 ه.ش -  0 ذیقعده 1432 ه.ق
وجه اوّل این است که برخی گفته‌اند: «چون معنای هیأت از معانی حرفیّه است، لذا در متعلّق خود مندکّ بوده و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نسبت به آن لحاظ استقلالی داشت و از آنجا که برای تقیید، محتاج لحاظ استقلالی است، نمی‌شود آن را تقیید کرد. یعنی ما تا معنایی را مستقلّاً در نظر نگیریم، نمی‌توانیم آن را تقیید کنیم. بنا‌بر‌این بازگشت قید به هیأت، ممکن نیست و در حقیقت باید میان دو لحاظ جمع کرد؛ یکی اینکه هیأت، لحاظ استقلالی داشته باشد که با آن بتوان تقیید کنید و دو اینکه بر طبق تحقیق، هیأت معنای حرفی دارد. جمع بین لحاظین، استقلالی و عدم استقلالی هم که ممکن نیست. شما چگونه می‌خواهید معنای حرفی را که غیر مستقل است، تقید کنید؟ معانی حرفیّه مستقل نیست و تقیید محتاج به لحاظ استقلالی است پس چگونه می‌توان شما معنای حرفی غیر مستقل را تقیید کرد؟ این اوّلین اشکالی است که برخی آقایان مطرح کرده‌اند.
   
بحث ما در معیار شناخت این مطلب بود که قیود وارده در کلام به چه چیزی برمیگردند. چگونه شناسائی می‌شود که این قیود، قید هیأت هستند یا قید مادّه؟ اگر اینها قید مادّه باشند، تحصیل آنها بر مکلّف لازم نیست؛ «لا یجب ‌علی ‌المکلّف، تحصیل القیود» ولی اگر قید واجب باشند، مکلّف باید آنها را تحصیل نماید؛ «یجب ‌علی ‌المکلّف». مثلاً وقتی که کلامی از ناحیه شارع، وارد شد و قیدی نیز همراه آن آمد، ما اگر بخواهیم شناسائی کنیم که این قید آیا این «از قیودی است که بازگشت به هیأت دارد که در نتیجه تحصیل آن بر مکلّف واجب نیست» یا «قید مادّه بوده و بر مکلّف واجب است که آن را تحصیل کند» چه کار باید بکنیم؟ این مسأله در احکام شرعیّه هم بسیار وجود دارد و پرکاربرد است.
   
ج۱۲۳-انواع قیود نسبت به هیأت و ماده
1390/07/05 ه.ش -  28 شوال 1432 ه.ق
من در اینجا باید متذکّر شوم که رجوع قید، به حسب ثبوت چه به مادّه باشد و چه به هیأت، باید ملاک داشته باشد، یعنی این، بدون ملاک و بی حساب نیست. لذا ما در اینجا قیود را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: اوّل، قیودی که ضرورتاً به مادّه برگشت می‌کند و اصلاً معنا ندارد که به هیأت بگردد؛ دوّم، قیودی که به هیأت برمی‌گردد و معنا ندارد که به ماده برگشت کند.
   
ج۱۲۲-محل بازگشت شروط در اوامر
1390/07/04 ه.ش -  27 شوال 1432 ه.ق
مطلب دیگر این است که می‌فرمایند: «ظاهر این است که این دو وصف، یعنی اطلاق و اشتراط، دو وصف اضافی هستند، نه حقیقی». یعنی هر قیدی که واجب، به آن قیاس شود از دو حال خارج نیست؛ یا نسبت به آن قید، مشروط است یا اینکه مطلق است. گرچه ممکن است که واجب، نسبت به یک «قید خاص» مطلق باشد ولی ممکن است که نسبت به قید آخر «مشروط» باشد. این یک تنظیر است که اطلاق و تقیید در باب مطلق و مقیّد همین‌طور است.
   
ج۱۲۱- تعریف و اقسام «وجوب»
1390/07/03 ه.ش -  26 شوال 1432 ه.ق
این تعبیر آقایان، تعبیری مسامحه‌ای است و این عنوان، برای این بحث صحیح نیست. جهت این است که در باب «مقدّمة واجب» بحث در فهم «اقسام وجوب» است نه «اقسام واجب». یعنی ما به دنبال این هستیم که بدانیم چند قسم وجوب داریم؛ نه واجب. یعنی بحث در مسألة مقدّمه واجب، بحث در این است که آیا میان وجوب ذی‌المقدّمه و وجوب عنوان ـمایتوقّف‌علیهـ ملازمه است؟ آقایان در اینجا اینطور تعبیر میکنند که آیا بین ارادة شیئ و ارادة چیزی که مولا آن را مقدّمه می‌بیند، ملازمه است یا نه؟
   
ج۳۹-تکمیل،پاسخ به اشکال
1389/09/02 ه.ش -  16 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث ما درباره ثمره بین دو قول صحیح و اعم بود. دومین ثمره­ای که ذکر شده است این بود که اگر ما قائل شویم موضوعٌ­له یا مسمّی یا مستعملٌ­فیه الفاظ عبادات، معانی اعم از صحیح و فاسد هستند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، می­توانیم به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه وارده در باب عبادات مانند دلیل «أقیمواالصلوة» در باب صلاة رجوع کرده و با استفاده از این اطلاقات، جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت آن شیئ مشکوک را دفع کنیم. ولی اگر قول صحیحی را پذیرفتیم، دیگر نمی­توانیم عند الشّک به اطلاقات این ادلّه تمسّک کنیم. به دلیل این­که بنا بر قول صحیحی، آنچه مأمورٌبه می­باشد، طبیعت صحیحه است و نه ذات طبیعت که با تحقّق آن بتوانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کرده و اجزاء مشکوک را دفع نماییم.
   
ج۳۸-تکمیل،اشکال به بحث
1389/09/01 ه.ش -  15 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث درباره ثمراتی بود که در فقه بر مبحث صحیح و اعم مترتّب است. ثمره اوّل این بود که بنا بر قول به اعم، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­نوان به اصل برائت تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی، اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است. درباره ثمره دوم هم در جلسه گذشته عرض کردیم که گفته اند بنا بر قول به اعم، در مواردی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­توان به اطلاقات وارده در ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی نمی­توان به این اطلاقات تمسّک نمود.
   
ج۳۷-تکمیل،ثمره دوم
1389/08/30 ه.ش -  14 ذیحجه 1431 ه.ق
مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کفایه با این‌که صحیحی هستند و قائلند که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، در عین حال در این مورد که شک در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در مأمورٌبه بشود، قائلند که برائت جاری است. ایشان دو مطلب در این­باره می‌فرماید: مطلب اوّل: می­فرماید مشهور کسانی که صحیحی هستند و قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، یعنی موضوعٌ­له الفاظ عبادات معانی صحیحه و عبادات صحیحه هستند، ما نحن فیه را مصبّ جریان اصل برائت می­دانند.
   
ج۳۶-ثمره اوّل بحث صحیح و اعمّ
1389/08/29 ه.ش -  13 ذیحجه 1431 ه.ق
لحاظ اوّل: در مادّه یک کثرت معیّنه لحاظ شود که به اصطلاح از نظر لحاظ مادّه، به شرط شیئ است. مانند عشره که در جلسه پیش مثال زدم و عرض کردم از نظر مادّه به شرط شیئ است و اگر یکی از آن کم شود می‌شود تسعه؛ لذا یک کثرت معیّنی برای مادّه لحاظ شده است. لحاظ دوم: هیئت خاصّه لحاظ شود؛ یعنی از نظر هیئت بشرط شیئ، ولی از نظر مادّه لا بشرط باشد. لحاظ سوم: هم مادّه و هم هیئت بشرط شیئ باشد. لحاظ چهارم: هر دو لابشرط باشند؛ که خانه را مثال زدیم و گفتیم از مرکبّات اعتباریّه است و هم از نظر مادّه لابشرط است و هم از نظر هیئت. مادّه هر چه می‌خواهد باشد سنگ باشد، آجر باشد، خشت باشد، آهن باشد، چوب باشد و از نظر هیئت هم هر ترکیبی باشد. مربع باشد، مستطیل باشد و کذا و کذا.
   
ج۳۵-غلط بودن بحث ازصحيح و اعمّ
1389/08/24 ه.ش -  8 ذیحجه 1431 ه.ق
ایشان ابتداءً جامع ذاتی مقولی و جامع عنوانی اعتباری را رد می‌کنند و می‌فرماید تصویر این دو قدر جامع صحیح نیست؛ همان­طور که مرحوم آقای آقاضیاء هم این دو تصویر را رد کردند. در ادامه می‌فرماید تحقیق این است که سنخ ماهیّات و سنخ وجود عینی که حیثیّت ذاتی آن حیثیّت طرد عدم است، در مسأله سعه و اطلاق متعاکس هستند. سعه ماهیّات در جهت ضعف و ابهام است؛ ولی سعه وجود عکس آن است؛ یعنی سعه وجود حقیقی از طرف فعلیّت او است و لذا به تعبیر ایشان در طریق و سمت ماهیّات، هر قدر ضعف و ابهام در معنا اکثر و زیاد‌تر باشد، اطلاق و شمول آن معنا اوفر است.
   
ج۳۴-تصويرجامع ازنظرآخوند
1389/08/22 ه.ش -  6 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث ما در مبحث صحیح و اعم راجع به کیفیّت تصویر قدر جامع در عبادات بود که این قدر جامع بر همه افراد عبادات مانند صلاة صدق کند. مرحوم آقای آخوند(رضوان­الله­تعالی­علیه) از راه اثر و مؤثّر مطلب را طرح فرمودند. یعنی گفتند گرچه ما نمی­توانیم قدر جامع را تعریف کنیم، ولی به وسیله اثر می­توانیم آن را تعریف کنیم و به آن مؤثّر اشاره نمائیم. مثلاً درباره صلاة می­گوییم قدر جامع آن عبادتی است که ناهی از فحشاء و منکر است، یا آن عبادتی است که عمود دین یا قربان کلّ تقی و امثال اینها است. در جلسه گذشته فرمایش ایشان را مطرح و بررسی کردیم و دیدیم که مطلب ایشان تمام نبود.